فرنسا.. أمريكا.. ليبيا.. قطر والجزائر : الخارج... هل يؤثرفي موازين الداخل؟

يظلّ ملف العلاقات الخارجية من بين أهمّ الملفات الّتي ستطبعُ واقع التوازنات وموازين القوى بين «السلطة القائمة» و»المعارضة» في تونس خلال الفترة القادمة.

إنّ الأوضاع الإقليميّة والدوليّة ستكون من بين أهم المسائل الّتي ستُحدّد تموقع أحزاب الحكم وأحزاب المعارضة وستضبط الأحجام السياسيّة لكلّ منهما خلال المرحلة المقبلة.

إنّ تأثير تلك الأوضاع وسير ملف العلاقات الدبلوماسيّة التونسيّة سيكون له وقع بالغ على مسار الانتقال الديمقراطي التونسي من خلال عدّة زوايا لعلّ أبرزها قُدرة الحكومة القائمة على مدّ جسور متينة للتعاون والشراكة

والاستفادة من الفرص المتاحة لجلب الاستثمارات الأجنبيّة وتيسير سبل التواصل مع المؤسسات المالية الدولية والتجمعات الاقتصاديّة ومن أبرزها الاتحاد الأوروبي.

موازين قوى وموقف دولي

إلى حدّ اللحظة تبدو موازين القوى سائرة لفائدة السلطة الجديدة الّتي تلّقت أكثر من وعود بالمساعدة والمعاضدة ، لكن جلّ تلك الوعود والنوايا ستبقى محكومة بقاطرة الحريات وتكريس الأبعاد الحقوقيّة ومفاهيم العدالة الانتقاليّة والسير على درب التحوّل الديمقراطي السليم خاصة حيال العالم الغربي المتمكّن من خيوط الجزء الأكبر من التمويلات والمساعدات وكذلك من حجم المبادلات التونسيّة مع الخارج توريدا وتصديرا.

إنّ حكومة السيّد حمّادي الجبالي تنطلق بحظوظ وافرة لاستثمار الرصيد الّذي خلّفته «الثورة التونسيّة الفريدة والنموذجيّة» ، فحتّى بعيدا عن نضاليّة أحزاب الترويكا الّتي شكّلت السلطة الجديدة في تونس بعد انتخابات 23 أكتوبر وما نالتهُ من حصاد انتخابي وفير فإنّ «الموقف الدولي» يكاد يكون بالكامل متّجها صوب الوقوف إلى جانب الشعب التونسي ودولته خلال الفترة المقبلة. وهو ما عبّرت عنه القوى الدوليّة الكبرى على غرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتّحدة الأمريكيّة الّتي بات واضحا أنّها اختارت أن تدعم الديمقراطيّات العربيّة حتّى تلك التي تكون تحت عباءة الإسلاميين أو من والاهم.

الإسلام والديمقراطيّة والمراجعات النقديّة

 إنّ المراجعات الّتي نفّذتها السياسات الغربيّة في موضوع علاقة الإسلام بالديمقراطيّة والموقف من الإسلام عموما بداية من اندلاع الثورات العربيّة ستكون من بين أهمّ النقاط المركزيّة الّتي ستفعلُ فعلها لصالح «السلطة التونسيّة الجديدة» ، وربّما انزياح هذه السلطة عن الثوابت الديمقراطيّة والتعدديّة سيكون من بين السلبيات الّتي قد تُضعف الموقف الدولي المساند والداعم.

وما من شكّ في أنّ «المعارضة» ستترصّد في هذا المجال ما يُمكن أن تقع فيه «السلطة» من عثرات متعلّقة بالحريات وأساسا حريّة التعبير ومكاسب الأسرة والمرأة (المكاسب الحداثيّة) كي تتمكّن من إيجاد آذان خارجيّة منصتة إليها وممارسة نوع من الضغط عبر المنظمات والجمعيات الحقوقيّة أساسا لكسب موقع في موازين القوى الدوليّة.

ولن تكون العلاقات الخارجيّة لتونس مع الغرب فقط المحدّدة لطبيعة موازين القوى القائمة بين «السلطة» و»المعارضة» ذلك أنّ طبيعة العلاقات الّتي ستنحوها السلطة مع دول الجوار وخاصة ليبيا والجزائر محدّدة أيضا ، فليبيا لم تعرف بعد حالة من الاستقرار السياسي والأمني الّتي يُمكن في ظلّها تحقيق استفادة مرجوّة ومأمولة على مستوى الشراكة الاقتصاديّة بين البلدين ورفع رقم المبادلات التجاريّة وتوفير مساحات مهمّة للتشغيل في مجال إعادة الإعمار لعدد تطلّعت حكومة الجبالي أن يكون في حدود 200 ألف من التونسيين إلى جانب الاستفادة من سياحة التسوّق أو العلاج والتداوي الّتي كثيرا ما تستهوي الأشقاء الليبيين نتيجة عامل القرب والعوامل الثقافيّة والحضاريّة والاجتماعيّة ، كما أنّ الأوضاع في الشقيقة الجزائر تحتاج إلى حكمة كبيرة للاستفادة ممّا يُمكن تحقيقه على مستوى المبادلات التجاريّة وحركة الوافدين الجزائريين إلى تونس للسياحة والتسوّق ناهيك أن بلادنا كانت تستقبل في الأعوام الماضية ما يُقارب مليون جزائري سنويّا.

ورقات ثمينة للسلطة على حساب المعارضة

وما من شكّ في أنّ تدعيم سياحة الجزائريّين والليبيين أيضا في تونس وتثبيت أسسها وأركانها وتوفير العوامل الفاعلة لها سيُعطي ذلك دفعا هامّا للقطاع السياحي والتجاري والصحيّ ومن ثمّ سيدفع ببوصلة موازين القوى للميلان إلى كفّة «الترويكا» ، وفي هذا الصدد يُمكن تنزيل مبادرة رئيس الجمهوريّة السيّد محمّد منصف المرزوقي بإجراء أوّل زيارة خارجيّة له إلى ليبيا وعزمه على تنفيذ ثاني تلك الزيارات إلى الشقيقة الجزائر.

بقي أنّ «الترويكا» تمتلك أيضا ورقة أخرى في حساب العلاقات الخارجيّة تجاه دول الخليج (وخاصة قطر والإمارات..) وتركيا من خلال الدور المحوري الّذي تقوم به «حركة النهضة» وأساسا رئيسها الأستاذ راشد الغنوشي الّذي له رصيد من العلاقات والوشائج البعض منها في غاية القوّة والصلابة ، ولكن طبيعة ونوعيّة تثمين هذه العلاقات والوشائج ستبقيان من بين المسائل الّتي تحتاج إلى تحرّكات دبلوماسيّة رسميّة فاعلة وسريعة وناجعة من الحكومة بالشكل الّذي يُتيح استقدام استثمارات وسيولة ماليّة قادرة على تنشيط الحياة الاقتصاديّة في تونس وتعزيز الوضع المالي بها وبعث المشاريع سواء الجديدة أو تلك المعطّلة والمؤجلة منها على غرار مشروع «سما دبي» ومصفاة تكرير النفط بالصخيرة والمرفأ المالي بروّاد واستكمال مشروع المدينة الرياضيّة بالبحيرة الشماليّة.

وفي المحصلة فإنّ الأوراق الخارجيّة غربا وشرقا ستكون لفائدة السلطة القائمة ما لم يقع منح «المعارضة» فرصة لاستعادة الأنفاس خاصّة في التحرّك تجاه «الغرب» ، وهي الفرصة الّتي لا يُمكنها أن تكون إلاّ عبر البوابّة الحقوقيّة.

خالد الحدّاد
الشروق