10:29 م
Blogger
وندد المحامي اكرم عازوري في بيانه بـ التجاوزات الغير الشرعية للسلطات التونسية التي صادرت كافة املاك الرئيس بن علي المنقولة وغير المنقولة بما فيها منزله الخاص وذلك بموجب مرسوم قانون صدر في 14 مارس 2011.
وبين المحامي في بيانه أن عملية مصادرة أملاك بن علي لا تجوز الا بعد حكم تحترم فيه معايير محاكمة عادلة وحقوق الدفاع كما ندد بالإجراءات التعسفية المتخذة من قبل القضاء مشيرا الى ان الرئيس المخلوع ينوي رفع قضية ضد السلطات التونسية امام هيئة حقوق الانسان في جنيف.
يذكر أن التقرير الذي أعدته لجنة المصادرة كشف عن مصادرة نحو 320 شركة و233 عقارا تعود لأملاك بن علي وأقاربه كما تم اكتشاف 367 حسابا بنكيا جاريا إلى جانب 40 حافظة مالية تحتوي على سندات ومساهمات.
محمد سفيان المهداوي
0 commentaires:
إرسال تعليق