9:44 م
Blogger
استهل فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني، في قضية اتهام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وعدد من قادة نظامه، بقتل "الثوار"، بطلب توقيع عقوبة الإعدام بحق الرئيس "المخلوع"، فيما اتهم أحد المحامين المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائب الرئيس السابق، عمر سليمان، بـ"الشهادة الزور."
وطلب محامى المدعين بالحق المدني، سامح عاشور، من هيئة المحكمة، التي تتولى محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، بتوقيع "أقصى عقوبة" عليهم، وقبول الدعوى
المدنية، ورفع التعويض المدني المؤقت إلى مئة ألف وواحد جنيه مصري، حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين.وذكر موفد التلفزيون المصري أن عاشور شن هجوماً شرساً في بداية المرافعة على جمال مبارك، وقضية التوريث، وأضاف أن عاشور أشار إلى تلقي غرف العمليات المركزية بوزارة الداخلية أوامر أثناء ثورة 25 كانون الثاني الماضي، تفيد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وتسليح أطقم الأمن بأسلحة حية وذخائر.كما أشار محامي المدعين بالحق المدني، بحسب المصدر نفسه، إلى أن انتشار "قناصين" على سطح مبنى وزارة الداخلية، ومبنى الجامعة الأميركية الذي يشرف على ميدان التحرير، مما اعتبره دليلاً على استهداف المتظاهرين بشكل مباشر.من ناحية أخرى، وجه أمير سالم، المدعي بالحق المدني تهمة "الخيانة العظمى" لمبارك، طاعناً في شهادتي رئيس المخابرات العامة ونائب رئيس الجمهورية السابق، عمر سليمان، والمشير حسين طنطاوي، ووجه إليهما تهمة "الشهادة الزور."كما وجه المحامي نفسه، وبحسب الموقع الرسمي، تهمة "تضليل المحكمة" إلى التلفزيون الرسمي، مشيراً إلى أن مسؤولي التلفزيون قاموا بإخفاء شرائط عن ثورة كانون الثاني، معتبراً الأمر بأنه "نية مبيتة " لتضليل المحكمة.
0 commentaires:
إرسال تعليق